الطبيب: هذا ما سيتغيّر بعد وضع استراتيجية لمكافحة الفساد (فيديو)
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب إنّ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد جاءت بعد 4 سنوات من الإنتظار، مشيرا إلى أنّ تأثيرها سيكون كبيرا على ترتيب تونس العالمي في مكافحة الفساد وتحسينه، معبّرا عن أمله في أن تكون تونس ضمن الدول الخمسين الأوائل في العالم في مجال مكافحة الفساد.
وأوضح في ميدي شو اليوم الخميس 15 ديسمبر 2016 بأنّ الإستراتيجية المتعلقة بمكافحة الفساد ستنعكس على الادارات العمومية لتكون تعاملاتها أكثر شفافية وفق المعايير الدولية، مضيفا أنّه سيتم ارساء نماذج للنزاهة من خلال اتفاقيات المبرمة مع عدد من المؤسسات، على غرار الديوانة، والوزارات مثل وزارتي الصحة والنقل في انتظار توقيع اتفاقيات أخرى.
وأشار إلى أن سيتم تركيز معظم هذه النماذج في جزيرة جربة، لتكون لتكون الجزيرة نموذجا للنزاهة. كما سيتم، في اطار هذه الإستراتيجية، رقمنة أنظمة المراقبة والمتابعة ووضع مدونة السلوك وتفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة.
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تفعيل الإرادة السياسية المعلنة وستؤدي إلى تغيير ملموس وستساهم في دعم المساءلة والمسؤولية وفي توضيح الأدوار بين مختلف الفاعلين، حسب تصريحه.
وقال ضيف ميدي شو إنّ المواطن سيلمس ذلك في علاقته بالإدارة لتصبح معاملاتهم معه أكثر شفافية وسيتم تشريكه بصورة أكبر عبر مختلف فعاليات المجتمع المدني.
وأشار إلى أنّ تفكيك منظومة الفساد سيتم على المدى المتوسط والبعيد. ولاحظ أنّ الفساد لا يتعلّق بأشخاص الذين قد يستفيدون من ثغرات قانونية بل هو منظومة وأنّ هذه الإستراتيجية ستجعل كل لديه رغبة في الفساد يجد الحواجز التي تمنعه من ممارسته.
وأشار إلى أنّ جزء كبيرا من القوانين يشرع الفساد و يكرس الإفلات من العقاب.
وأكّد أنّ هناك عدد من الضمانات لتطبيق الإستراتيجية على أرض الواقع من خلال خطة تنفيذية تتضمن تعهدات لمختلف الأطراف الموقعة على ميثاق مكافحة الفساد والتي تتضمن برنامج عمل محدد وبتواريخ مضبوطة.
وأشار إلى أنّ تونس خسرت خمس نقاط في الترتيب العالمي في مكافحة الفساد بتقهقرها إلى المركز 76 بسبب خسارة نقاط في مؤشر القانون في ظل غياب عدد من القوانين الضرورية لمكافحة هذه الظاهرة.
كما أشار إلى صدورعدد من القوانين مؤخرا على غرار قانون حماية المبلغين وأخرى في مرحلة النقاش. وأكّد أنّ رئيس الحكومة تعهد بصدور هذه القوانين قريبا، حسب تصريحه.
وأكّد شوقي الطبيب على ضرورة تغيير منظومة الرقابة (audit) الحالية المعتمدة في مجال الصفقات والشراءات العمومية والتي تقتصر الآن على الرقابة القبلية، مؤكدا أن الرقاببة يجب أن تكون قبل وأثناء وبعد اتمام الصفقة.
كما أشار إلى أنّ كثرة المتدخلين تكون مجلبة للفساد، مشددا على ضرورة التقليص من الإتصال المباشر بين المتدخلين في الصفقات وشدد على ضرورة استخدام المنصة الكترونية المعدة للغرض، وهي موجودة منذ 2011 وتم احداثها بتمويل كوري. ولاحظ بأنّ الإشكال يكمن في ان ستخدامها اختياري وليس اجباري.
بطء في تعاطي القضاء مع ملفات الفساد
من جهة أخرى أقر الطبيب بأن هناك بعض البطء في التعاطي مع ملفات الفساد على غرار بعض المجالات الأخرى، مؤكدا على ضرورة التسريع في تعاطي القضاء مع هذه الملفات.
وأشار في هذا الصدد إلى أنّ بعض الملفات التي أودعتها الهيئة تم تعيين قضاة تحقيق للبت فيها والبعض الآخر هي في طور التحقيق، رافضا الإدلاء بتفاصيل أكثر.
كما أشار من جهة أخر إلى أنّ رئيس الحكومة اتخذ قرارات ضد بعض المسؤولين بسبب وجود شبهة فساد.
وقال إن التشهير يبقى آلية يمكن استخدامها في مكافحة الفساد، ويمكن أن يقوم بها الصحفيون، على سبيل المثال، الذين تقع بين أيديهم أدلّة بخصوص ملفات فساد.
